نزار كاظم صباح

لقد مر العراق ونتيجة اتباع سياسات إنفاقيه توسعية بجملة من التحديات التي كانت سبباً في حدوث العجز المالي في بعض سنوات المدة ( 2019.2004 ) ، الأمر الذي تطلب البحث عن وسائل لتمويل ذلك العجز ، وفي هذا الإطار تمحورت أهداف البحث بتحليل عجز الموازنة العامة الاتحادية العراقية ومكونات الدين العام الداخلي العراق وتحليل العلاقة بينهما للمدة ( 2004 - 2019 بتضمين البحث على مبحثين ركز الأول على الاطار المفاهيمي للدين العام وعجز الموازنة العامة ، بينما جاء الثاني للتركيز على تحليل تطور العلاقة بين الدين الداخلي وعجز الموازنة في العراق للمدة ( 2004-2019 ) ، وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من اهمها وجود تأثير لبعض مكونات الدين العام لاسيما الدين الداخلي على وزارة المالية وبالتالي احداث العجز التراكمي .

This research aims to analyze the impact of financial depth on GDP growth in Iraq during the period (2004-2021), and the (ARDLE) model was used to analyze the impact of financial depth on GDP growth. The results showed that the financial depth has a positive and significant effect on the growth of the gross domestic product in Iraq during the period studied. It turns out that the increase in financial depth leads to an increase in economic growth in Iraq. This requires strengthening the financial depth in Iraq by improving the business environment and providing financial and banking support to companies and small and medium enterprises. In general, the study concluded that financial depth is an important factor in promoting economic growth in Iraq, and can contribute to improving the country's economic and financial situation. The government and the concerned authorities in Iraq can take the necessary measures to enhance the financial depth, improve the business environment, and provide financial and banking support to companies and small and medium enterprises.

Abstract : The issue of the effectiveness of the banking system is one of the Important things in Improving the performance of the banking system as a sensitive tool that has positive effects that the best use of its indicators , and therefore the Indicators of the banking system can basically evaluate the development of the banking sector , and in Iraq the banking system has special importance , especially after the economic transformation of the country yet In 2003 , due to its medieval role between economic units with surplus and economic units with deficit by granting loans and banking facilities for these units , and that came the research to focus on the role and Importance of the banking system and clarify the factors affecting it and analyze the trends of the Iraqi banking system In light of some banking Indicators in Iraq during Duration ( 2004-2020 ) , and a set of results were reached , the most important of which is the effectiveness of the Iraqi banking system in most of its Indicators , especially the inability of small banks to compete and undermine their role in activating the activity of the private sector .

Public debt plays an auxiliary role in development if it is managed and used in an optimal way that achieves a return that exceeds the cost of borrowing , and thus the economy is able to meet its obligations , but the main results were reflected in its impact on the money supply in Iraq and thus reflected on the performance of monetary policy . Therefore , the research aims to analyze the development of the components of the internal public debt and its relationship to the broad money supply in Iraq for the period ( 2004-2020 ) . In order to achieve the objectives of the research , the research was divided into three sections that included the conceptual framework of the internal public debt and the broad presentation of criticism and the theory relationship between them , then analyzing the development of the internal public debt and its relationship to the presentation of cash in Iraq for the period ( 2004-2020 ) , and it was concluded that the internal public debt did not lead to an increase Broad money supply due to other extemal factors .

يعد الدين العام واحد من المتغيرات التي لها أهمية كبيرة على التأثير في المتغيرات الاقتصادية لاسيما في الانفاق العام وعرض النقد اذ تستقطع أعباء الدين العام جزءاً من الانفاق العام فضلاً عن تأثيرها في عرض النقد ومن هذا المنطق جاء هذا البحث ليسلط الضوء على أثر الدين العام الداخلي في العراق للمدة ( 2004-2020 ) في ضوء تحليل بعض مكونات الدين العام ، وقد أفرزت النتائج في هذا المجال النمو المستمر في تطور مكونات الدين العام الداخلي خلال مدة البحث فضلاً . عن تقلبات في نمو الدين العام الداخلي من جهة اخرى ، وبعد تقدير العلاقة كمياً أظهرت نتائج بأن مكونات الدين العام الداخلي خلال مدة البحث ( 2004 - 2020 ) ضمن حوالات الخزينة التي بحوزة البنك المركزي تلعب دوراً كبير في تمويل العجز المؤقت في الموازنة الحكومية قياساً بالمصارف التجارية التي تعمل على تقليل الاعتماد على البنك المركزي واعطاء دور اكبر الجهاز المصرفي ، فاحتلت المرتبة الأولى ، فيما احتل الدين على وزارة المالية المرتبة الثانية في تمويل العجز المالي .

يعد الامن الغذائي واحد من المواضيع التي لاقت اهتماما كبيرا على الصعيد العالمي والمحلي، والعراق يسعى للنهوض بمتطلبات الامن الغذائي حتى اصبحت مسالة التحدي من الامور المهمة في ظل العجز الغذائي وتراكم الفجوة الغذائية في، على الرغم من امكاناته الزراعيية ، وقد خلص البحث الى مجموعة من النتائج من أهمها تعرض الامن الغذائي في العراق الى حالة من التدهور وعدم التوازن بين احتياجاته الغذائية وتزايد النمو السكاني

تعد النفقات العامة من أهم البرامج التي تتضمنها السياسة المالية لدى الحكومات المختلفة لتحقيق مستويات مناسبة من النمو الاقتصادي ، وقد جاء هذا البحث ليحدد أثر النفقات العامة في الناتج المحلي الاجمالي في العراق ومن ثم نموه الاقتصادي خلال المدة ( 1985-2016 ) ، وتحقيقا لذلك جرى إعتماد المنهج الوصفي في الجانب التحليلي فضلا عن إعتماد الأسلوب الكسي القياسي باستخدام أسلوب التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ Contegration & ECM ، إذ حاول الباحثان تحليل تطور واتجاهات النفقات العامة وتطور الناتج المحلي الاجمالي ومسار لموه الاقتصادي ، وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة وإن كانت معنوية وموجبة إلا إنها كانت متواضعة ، فقد كانت معلمة تصحيح الخطأ ( 1 - ET ) نحو ( 0.077 ) نظرا للتلكوه والتذبذب في مسار نمو متغيري الدراسة ( GDP EXP ) ، فضلا عن غلبة النفقات الجارية على النفقات الاستثمارية ، وفي ضوء قدمت مجموعة مقترحات من شأنها المساهمة في تطوير أداء النفقات العامة وإعادة توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية المنتجة .

ترتبط المصارف التجارية بكونها الجهة التمويلية الرئيسة لتطوير النشاطات الاستثمارية باعتبارها أحد العناصر الدافعة لنمو الاستثمار المحلي الخاص ، والعراق يسعى الى تفعيل الاستثمار من خلال توجيه الائتمان الممنوح للقطاع الخاص للنهوض بمستواه ، خصوصا وان للعراق يتمتع بوفرة مالية جراء الايرادات النفطية فيه ، وقد استهدف البحث القاء الضوء على واقع الاستثمار المحلي في العراق ومدى قدرته في تلبية متطلبات التنمية ، فضلا عن القيام بتفحص دور وتوجه تلك المصارف من خلال التحليل والقياس الاقتصاديين في تعزيز ودعم سياسات الاستثمار واظهار نقاط الضعف والقوة فيها ، واشتمل البحث على ثلاثة محاور تضمن الأول منها الاطار النظري للمصارف التجارية والاستثمار ، في حين تضمن الثاني تحليل بعض مؤشرات المصارف التجارية والاستثمار بينما تضمن المحور الثالث قياس وتحليل تأثير المتغيرات المصرفية على الاستثمار الخاص للمدة ( 2013-2003 ) ، وقد خلص البحث الى ضرورة التركيز على توجيه الجهود المصرفية نحو تحفيز وتفعيل الاستثمار الخاص من خلال دعم المشاريع الاستثمارية واستخدامها استخداما امثلا.

تبذل الحكومات المختلفة كل ما في وسعها لنشر التعليم وتطويره باعتباره رصيداً استراتيجياً يغذي المجتمع من الكوادر البشرية وبمثابة الاستثمار الأفضل لها ، وتزداد أهميته من خلال تأثره بالسياسة الإنفاقية ، على اعتبار أن الارتقاء بالتعليم يستلزم توفر الموارد المالية على نحو دائم للمساهمة في عملية التنمية المستدامة ، والعراق كغيره من البلدان الأخرى يعاني فيه التعليم من تحديات كان من أهمها ضعف التنظيم وسوء التخطيط ، فضلا عن تردي الخدمات التربوية والتعليمية على الرغم من الوفرة المالية في هذا البلد وباعتبار أن قضية تمويل التعليم بانت مطلبا أساسيا لتطويره بمختلف جوانبه ، وعليه اصبح التأكيد على اهمية تمويل التعليم أمرا في غاية الأهمية لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية منه . ولتحقيق اهداف البحث فقد تضمن ثلاثة محاور خصص الأول لمفاهيم كل من الإنفاق الحكومي والتعليم ورؤية النظرية الاقتصادية فيهما ، بينما خصص الثاني لموضوع تمويل الإنفاق على التعليم والعوامل المؤثرة عليه ، أما الثالث فقد تضمن تحليل مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم في العراق ، ثم الخاتمة لأهم الاستنتاجات والتوصيات .

ستحوذ موضوع انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية على اهتمام الاقتصاديين، وإذا كان الهدف من ذلك تحقيق مكاسب اقتصادية فإن هناك سلبيات يمكن أن تعد محددات رئيسة للنمو والتنمية وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عناصر رئيسة ومترابطة لمسألة الانفتاح في ظل الانضمام تصطدم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد قد تحد من تحقيق المكاسب المرجوة، فضلا عن أن الاستجابة السريعة لشروط WTO واتفاقياتها في المرحلة الحالية قد تؤدي إلى حصول تداعيات ستؤثر سلبا بشكل أو بآخر في الاقتصاد نظرا لضعف قدرته التنافسية وضعف تأهيله للمشاركة كعضو دائم في المنظمة في ضوء الوضع الحالي للاقتصاد، ولارتباطه بتحديات تحول دون الاستفادة من المكاسب، وتبقى مسألة الاستفادة منها متوقفة على مدى قدرة الاقتصاد الوطني في الاستعداد لتوجيه وتصحيح الاقتصاد بالشكل الذي يجعله قادرا على التفاوض ومجاراة شروط المنظمة وقواعدها والتفتيش عن حلول إستباقية كأمر ضروري في إبعاد البلد عن مفاجآت غير محسوبة قد تفاقم المشاكل الحالية .

يهدف البحث إلى تحليل واقع نشاط البحث والتطوير ومكانته في تعزيز التنافسية في الاقتصادات العربية ، وقد ظهر أن مسألة الاهتمام في هذا النشاط يعد وسيلة رئيسة للتطور الاقتصادي ويرفد المعرفة بالابتكارات الجديدة ومن ثم تعزيز التنافسية ، وقد توصل البحث إلى نتائج تشير إلى تباطؤ الإنفاق على البحث والتطوير في هذه البلدان على الرغم من وفرة الموارد المالية والبشرية في معظمها التي كانت متواضعة في هذا المجال ولم يؤد دوره في تعزيز القدرة التنافسية في اقتصاداتها ، وإن كانت بعضها تتمتع بمكانة تقانية مرتفعة نسبيا ، إلا إنها كانت اقل في بلدان العالم الأخرى . وقد جاء البحث لمحاولة التعرف على إمكانيات البلدان العربية في تضييق الفجوة البحثية والتطويرية مقارنة وبلدان متقدمة وأخرى نامية ، وقد جرى التوصل إلى ذلك كله من خلال دراسة موضوع البحث بخمسة محاور تضمنت مجموعة من السبل الضرورية التي يقترحها الباحث للنهوض بمستوى هذا النشاط ودوره التنافسي .